قدوم حاج پس لازم أو اين است كه أو وكيل نباشد در بيع بدون قدوم حاج ، پس وكيل بودن أو معلق است به قدوم حاج ، پس تناقض لازم مىآيد ما بين دو دعوى اجماع أو . گوئيم كه : هيچ منافاتى ما بين تنجيز توكيل وتقييد بيع ، نيست . وفايده توكيل قبل ، از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود وفايده ديگر آنكه گاه است كه موكل اراده سفري دارد ومى داند كه از براي أو ميسر نمىشود توكيل ، مىخواهد الحال انشاء توكيل كرده باشد . گو تصرف در آن امر ، معلق باشد به انقضاى مدتي معينه . [ پس ميان دو دعوى اجماع علامه تناقضى نيست ] بلكه دو دعوى اجماع حتى از شخص واحد أوضح دليلي است بر كمال فرق ما بين توكيل معلق وتوكيل مطلق ، كه در أو تأخير تصرف شرط شود . وهمچنين است توكيل در فعل متأخر ، مثل اينكه بگويد كه " تو وكيل من باش در مال من از ماه مبارك آينده إلى تمام عام " يعنى تو نايب من باش در تصرفاتى كه مرا هست در مال خودم از آن وقت . زيرا كه مطلق تصرفات در مال شخص بالفعل مملوك آن شخص است في الجملة . شايد از اين راه باشد كه وصييت را توكيل نگويند . [ زيرا ] كه آن سببي است على حده وطريقه اى است منفرد ونوع تصرفى است كه حق تعالى تجويز كرده وماهيت آن معلق است ، وتعليق در حقيقت آن ملحوظ است ، وانشاء بر اين ماهيت وارد مىشود . پس معلوم شد از آنچه مذكور شد اينكه دليل در مسأله يعنى عدم صحت توكيل معلق ، همان اجماع منقول است ، نه توهم عدم امكان تعليق در مطلق انشاء . بلى بر اين وارد مىآيد كه غايت امر بطلان وكالت معلق است . واما عدم صحت تصرف در موكل فيه بعد از بطلان وكالت پس آن اجماعى نيست . بلكه در آن دو قول است . چنان كه در شرح لمعه تصريح به آن كرده وعلامه در تذكره آن را أقرب شمرده وشيخ على وشهيد ثاني در آن توقف كرده اند وآخوند ملا احمد ( ره ) تقويت آن كرده وصاحب كفاية ميل به آن كرده وآن دور نيست ، به جهت آن كه بطلان وكالت مستلزم بطلان رضاى مطلق كه در ضمن آن فهميده مىشود نيست ، وهر چند تحقيق اين است كه انتفاء فصل مستلزم انتفاء جنس است لكن مىگوئيم كه